تبنت هيئة حقوق الانسان السعودية قضية "طفلة بريدة"، وهو الاسم الاعلامي الشائع لفتاة زوّجها والدها من ثمانيني، وحظيت قصتها بمتابعة شعبية وإعلامية واسعة خلال الأسبوعين الماضيين.
وقال المحامي سلطان بن زاحم إن هيئة حقوق الإنسان السعودية كلفته بمساعدة طفلة عمرها 12 عاما على الطلاق من زوجها البالغ من عمر 80 عاما في خطوة يأمل أن تقود لحظر زيجات الأطفال.

وصرح المحامي بن زاحم أن الطفلة وهي من مدينة بريدة المحافظة والقريبة من الرياض تزوجت من ابن عم والدها المسن الذي دفع لها مهرا 85 ألف ريال (22670 دولارا) في أواخر العام الماضي.
ولا يوجد في السعودية حد أدنى لسن الزواج والآباء أوصياء على بناتهم ولهم الحق في اختيار أزواجهن وتوقيت زواجهن، ويرى معارضون لزواج القاصرات أن طلاق الطفلة اختبار ربما يمهد الطريق لتحديد حد أدنى لسن الزواج السعودية.
وذكر المحامي أن والدة الطفلة أقامت في وقت سابق دعوى طلاق نيابة عن ابنتها ولكنها سحبت القضية دون ذكر سبب بعد جلسة استماع ثانية في أوائل الشهر الجاري.
وتولت هيئة حقوق الإنسان التابعة للحكومة القضية وأقامت دعوى الطلاق مرة أخرى نيابة عن الطفلة.
وأضاف بن زاحم "كلفتني هيئة حقوق الإنسان للنظر في القضية باعتبارها حقا عاما، الحق العام لم يسقط بتنازل الأم عن القضية".
وهذه أول مرة تتدخل فيها الهيئة في قضية خاصة بزواج طفلة في المملكة إذ كان ينظر للقضية في السابق على أنها "شأن عائلي" وخارج نطاق مسؤولية الهيئة، والسعودية موقعة على اتفاقية حقوق الطفل التي تعتبر من هم دون الثامنة عشرة أطفالا.

وقال زهير الحارثي عضو مجلس الشورى في السعودية إن لجنة حكومية تدرس مسودة قانون حظر زواج القاصرات ولكن مدافعين عن حقوق الإنسان يخشون أن يستغرق إقرار القانون وقتا.

وقال مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان "القانون سيستغرق وقتا لأن فيه عنصرا اجتماعيا ودينيا وثقافيا.
وأضاف الحارثي أن الوسيلة الأسرع للتعامل مع القضية هي أن تحذر الحكومة على المأذونين عقد قران الفتيات دون الثامنة عشرة وهو شكل من التدخل على المستوى الإداري لا القانوني.
وقال محامي الطفلة إنه يتوقع أن يتخذ القاضي الذي ينظر القضية قراره قريبا. وتابع "خلال أيام نتوقع أن يأخذ القاضي بعدم موافقتنا ويفسخ النكاح أو نرفع القضية لقضاة أعلى منه درجة في محكمة التمييز أو الاستئناف"..
وحظيت قضية "طفلة بريدة" في الأسابيع القليلة الماضية، بمتابعة شعبية وإعلامية كبيرة، وطالب الكثيرون في مقالات صحافية وفي برامج تلفزيونية من ضرورة وضع حد لمثل هذا النوع من الزواج الذي غالبا يقوم على المصلحة المادية، وينتهك حقوق الانسان والطفل.